مايو 2018 :
أعلنت السلطات الإيطاليّة عن ضبط آثارٍ مصريّة
مهرّبة (قُدِّر عددها بـ 21855 قطعة أثريّة) داخل حاوية دبلوماسيّة مصريّة قادمة
من "الأسكندريّة .. في حين نفت وزارة الخارجيّة المصريّة صلتها بالموضوع على
طريقة "والنِعمة ما انا دي اختشي "منى") .. ولم تُتَح حتى الآن أي
معلومات عن هذه القضيّة حيث أن الجهات المعنيّة في "مصر" (كالعادة) هي
آخر مَن يعلم وتنتظر من نظيراتها الإيطاليّة موافاتها بنتائج التحقيقات على الجاهز
وينقصها أن تقول: "لمّا توصلوا لحاجة تبقوا تصحّوني" .. أمّا الصحافة
العالميّة فليست مهتمة بهذا الأمر الذي لم يعد مثيراً لتكراره كثيراً بين حينٍ
وآخر.
وبالنسبة للتساؤل الذي طرحه بعض المصريّين عمّا إذا كان من الأفضل استرجاع هذه الآثار أم إيداعها في إيطاليا على سبيل الأمانة لحين التخلص من عصابات تهريب الآثار التي ترعى وتترعرع في مصر دون وازعٍ أو رادع؟ .. فإنني أرى أن إيداع كل الآثار المصرية في أي "داهية" خارج "مصر" سيكون أهون وأأمن من تركها غنيمة للنهب والسرقة كما يحدث منذ زمن وحتى الآن في غياب الرقابة والضمير .. فبناءً على أعمال الحصر الرسمية لوزارة الآثار المصرية في 2017 تم تحديد 33500 قطعة أثرية مسجّلة بالمتاحف المصرية كان قد تم تهريبها للخارج .. كما نُشِر تقرير الإدارة المركزية للمخازن المتحفية بشأن فَقْد واختفاء 32638 قطعة أثرية من مخازن وزارة الآثار خلال 10 سنواتٍ فقط .. كما تم الإعلان أيْضاً عن إحباط محاولة جواهرجي بـ"عين شمس" لتهريب 9000 قطعة أثريّة أخرى .. وهذا بخلاف ملايين القطع الأثرية الأخرى غير المسجلة والتي يتم تهريبها من منبع اكتشافها إلى الخارج مباشرةً للدرجة التي أخاف فيها على استيقاظنا ذات يوم وقد اختفت الأهرامات وأبو الهول .. وربنا يستر على ولايانا.