أكتوبر 2018 :
يا ما شا الله .. يا ما شا الله .. سيادة
الفقيه الدستوري أو الدستور الفقيهي عضو لجنة الإصلاح التشريعي أو التشريع
الإصلاحي يفتي بأن الامتناع عن التصويت في الانتخابات "جريمة" .. معنى كده إن الـ 35 مليون مواطن مصري اللي ما شاركوش في آخر انتخابات
هم من وجهة النظر القانونية الدستورية المهلبية عبارة عن "مجرمين"
مطلوبين للعدالة .. ده طبعاً غير الـ 40 مليون من صغار المجرمين وناشئي الجنايات
وأطفال الخطيئة ممَن لم يصل عمرهم بعد إلى سن الإجرام .. قصدي سن الانتخاب .. يعني
تلات اربع الشعب المصري مجرمين ولاد تيت أو مشروع مجرمين ولاد ستين تيت.
مش مهم عند الحكومة إن مصر تبقى وطن للمجرمين
قصاد العالم كله اللي عمره ما سمع عن نكتة سخيفة زي دي حصلت في انتخابات أي بلد
ولو حتى انتخابات "جمهورية بذر الجوّافه الديمقراطيّة المتحدة" .. المهم إنها فرصة سانحة لأن تجبي إتاوة 17.5 مليار جنيه من
هؤلاء المجرمين ليكونوا عبرة وعظة لمّن لم ينزل بقدميّه إلى لجنته الانتخابية ويدلي فيها
بصوته ويغني فيها بحنجرته ويرقص أمامها بوِسطه في انتخابات معروفة نتائجها مسبقاً
كغيرها من الانتخابات الشكلية التي جرت كالعادة طوال تاريخ مصر الحديث كله (منذ القرن قبل الماضي) والتي
لا تقدّم فيها ولا تؤخّر أصوات الناخبين .. وفيه ناس بتقاطع الانتخابات علشان واخده موقف معارض منها وناس بتقاطعها لإنهم شايفين إن أصواتهم مش فارقة في حاجة اللهمَّ إلا في الفشخرة بأعداد المشاركين وخلاص .. وناس ما
راحتش علشان ظروف خاصة بهم .. المفروض إن أي مواطن حُر يروح أو ما يروحش.
وبعدين تعالوا هنا .. مش الأعلام أيّام
الانتخابات قال لنا إن الإقبال المنقطع النظير للناخبين على اللجان كان تاريخي؟
..وقالوا كمان إن فوز الرئيس كان ساحق؟ .. راجعين ده الوقت يقولوا إن 35 مليون
ناخب بحالهم قاطعوا الانتخابات؟ .. داهية كمان ليكون فوز الرئيس مش ساحق؟
الغريب في الموضوع إن نفس الفقيه إيّاه ده طلع في الجرائد الصادرة يوم الجمعة الموافق 30 مارس 2018 ووافق على فتوى أخرى مضادة لما قاله كان قد أدلى بها الدكتور "محمود كبيش" عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق الذي قال فيها أن السبيل الوحيد القانونى لتحصيل الغرامات من المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم هو أن تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بحصر القوائم الانتخابية وتوقيعات من أدلوا بأصواتهم خلال الأيام الثلاثة للانتخابات وبعدها يتم تحرير محاضر فردية ضد كل من تخلف ليعرض كل محضر على حدةٍ على النيابة العامة والتى بدورها تتخذ الإجراءات الجنائية اللازمة وأولها استدعاء المشكو في حقه لأخذ أقواله (يعني 35 مليون محضر بـ 35 مليون استدعا بـ 35 مليون قضية لـ 35 مليون مجرم) وفى هذه الحالة يصبح أمام النيابة خيارين إما أن تصدر قرارها "أمر جنائى" بتطبيق الغرامة أو تعرضها على المحكمة المختصة والتى تستدعى المواطنين لتعرف إن كان بعذر أو غير عذر وهى إجراءات جنائية مثل الجنحة تماماً وفى كل الأحوال من حق المواطن الطعن وتابع فقال: "فيما عدا هذا المسار فإن ما يشاع عن تحصيل الغرامة على الفواتير أو خصمها من الرواتب هو مجرد تخاريف اعتادها بعض الجهلة بالقانون" .. يعني من الآخر كده: بكرة تشوفوا إن موضوع غرامة الانتخابات ده كله ح يطلع ولا مؤاخذة بلححححححححححح.